اخبار داخلی اقتصادی در چرایی مخالفت با جداسازی وزارتخانه‌های اقتصادی/ هزینه‌ای که دوبار پرداخت می‌کنیم

يكشنبه 1 مرداد 1396

در چرایی مخالفت با جداسازی وزارتخانه‌های اقتصادی/ هزینه‌ای که دوبار پرداخت می‌کنیم

شش سال پس از ادغام ۴ وزارتخانه و تبدیل دو سازمان زیرنظر رییس جمهوری به وزارتخانه، دوباره اخبار از جدا شدن این فرزندان خانه دولت حکایت دارد و دولت هم از ارسال لایحه جداسازی به مجلس خبر داده است؛ امری که نگرانی‌هایی که در زمان ادغام هم وجود داشت را دوباره زنده کرده است.

رضا

	" هر چند دولت یازدهم گام‌هایی برداشت که در راستای نزدیک شدن به آنچه که مدنظر همه فعالان اقتصادی در دو بخش دولتی و خصوصی بوده است، اما این کافی نبوده و نیست و لازم است دولت با پس گرفتن لایحه جداسازی وزارتخانه‌ها، حداقل هزینه سنگین دیگری به اقتصاد کشور وارد نکرده و از سوی دیگر با واگذاری امور به بخش خصوصی، توان بخش دولتی را هم برای نظارت بیشتر بر امور تقویت کند.... "

معصومی/هموطن سلام: مدعای دولت وقت در زمینه ادغام حداقل ۴ وزارتخانه اقتصادی کوچک‌سازی دولت براساس برنامه پنجم توسعه و اسناد بالادستی از جمله سندچشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ بود. از سوی دیگر سنگینی دولت باعث شده بود تا سایه سنگین آن بر فعالیت‌های بخش خصوصی بیافتد که قرار است در کنار بخش دولتی تقویت‌کننده و همکار اصلی دولت در همه زمینه‌ها به‌ویژه بخش اقتصادی باشد. ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها در برخی از برنامه‌ها از جمله تولید، صادارت، تنظیم بازار و چند عامل دیگر هم باعث شد تا دولت وقت فرصت را مغتنم شمرده و دست به ادغام وزارتخانه‌های اقتصادی بزند.
ناهماهنگی میان بخش بازرگانی در حوزه داخلی و به‌ویژه در بخش بازرگانی خارجی که در افق آن صادرات کشور نشسته بود با حوزه تولید باعث شده بود تا برخی از محصولاتی از سوی بخش تولید، به ویژه تولید صنعتی که متولی آن وزارت صنایع و معادن بود، به بازار عرضه شود که توان رقابتیو ارزش صادراتی نداشت.
از سوی دیگر ناهماهنگی میان بخش بازرگانی با سیاست‌های تنظیم بازار که گاهی مداخلاتی در حوزه سه وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی و جهاد کشاورزی ایجاد می‌کرد باعث شده بود تا سرنخ تظیم بازار داخلی در ببشتر مواقع از دست دولت در برود و رشته کار از دست متولیان خارج شود.
همه این عوامل، مشکلاتی بودند که باید رفع می‌شدند و شاید اگر با برنامه‌ریزی اصولی و براساس تحقیق و پژوهش مورد بررسی قرار می‌گرفت، هرگز رای به ادغام وزارتخانه‌ها داده نمی‌شد.
این اقدام در سوی دیگر هم می‌توانست اقدامی مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد، اگر به معنای واقعی کوچک‌سازی دولت صورت می‌گرفت و از جانب دیگر امور به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شد.
بهرحال این ادغام صورت گرفت و مجلس هم با هدف کمک به کوچک‌سازی دولت و رونق اقتصادی به این لایحه دو فوریتی دولت وقت رای مثبت داد و این وزارتخانه‌ها ادغام شدند. دو سال از وقت و زمان طلایی کشور صرف ادغام و مناسب‌سازی فعالیت‌های وزارتخانه‌های ادغامی شد، برخی از پست‌ها حذف شد، پست‌ها و مشاغل هر دو وزارتخانه یکسان‌‌سازی

	" از دیگر راه‌ها برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت واگذاری امور مربوط به سازمان‌های تعزیرات حکومتی و تنظیم بازار و نظارت بر بازار است. این توان خوشبختانه در بخش خصوصی و به‌ویژه در اتاق اصناف که متشکل از مجموعه‌های مختلف بخش خصوصی است وجود دارد و واگذاری امور به آنان تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی را هم رقم زده است... "

شد، ساختمان‌ها یکی شدند و وزیر وزارتخانه بر امور مربوطه اشراف پیدا کرد.
این در حالی بود که نه تنها کوچک‌سازی دولت صورت نگرفت که همان ساختار عریض و طویل در دو وزارتخانه به یک وزارتخانه منتقل شد و روند کند خصوصی‌سازی هم کندتر از پیش ادامه یافت. وظایف تنظیم بازار هم اگرچه به وزارت جهاد کشاورزی محول شد، اما به معنای کوچک‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی نبود و نیست، چرا که یک بار سنگین از یک وزارتخانه به دوش وزارتخانه دیگری افتاد.
حالا و پس از حدود سه سال آرامش و به جریان افتادن امور تا حد کمی مطلوب، دوباره جداسازی این ساختار سنگین و کند می‌تواند همه مشکلات پیش از ادغام و دوسال ابتدایی ادغام را زنده کرده و اقتصاد کشور را که به شتاب بیشتری نیاز دارد، برای یک دوره حداقل دوتا سه ساله به روند کند پیشین بازگرداند.
به همه این مشکلات هزینه‌های سنگین جداسازی دوباره که یک بار در زمان ادغام به جیب مردم فشار آورده است را هم اضافه کنیم که نه لازم است و نه برای اقتصاد دوباره متولد شده ما، مطلوب. از سوی دیگر ساختار اجرایی و اداری کشور هم به این وضعیت عادت کرده و به‌هم زدن دوباره ساختاری که تازه در جای خویش مستقر شده است، امری شایسته به نظر نمی‌رسد.
به نظر نگارنده اگر دولت بتواند چند اصلاح اساسی در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد کند، هم توانسته است چابک‌سازی مدنظر را انجام دهد و هم به کوچک‌سازی مدنظر رسیده و هم به توان بخش خصوصی که بخش اصلی در کنار دولت است، چیزی افزوده است تا قدرتمندتر از پیش به رونق اقتصادی کشور کمک کند. - دولت در نخستین گام می‌تواند امور بخش صادراتی کشور را به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بسپارد. این امر می‌تواند علاوه بر کوچک‌سازی دولت به چابک‌سازی آن هم منجر شود. در حال حاضر سازمان توسعه تجارت در نقش یک واسطه میان بخش خصوصی

	" به نظر نگارنده اگر دولت بتواند چند اصلاح اساسی در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد کند، هم توانسته است چابک‌سازی مدنظر را انجام دهد و هم به کوچک‌سازی مدنظر رسیده و هم به توان بخش خصوصی که بخش اصلی در کنار دولت است، چیزی افزوده است تا قدرتمندتر از پیش به رونق اقتصادی کشور کمک کند.... "

ایران و بخش خصوصی و دولتی دیگر کشورها را ایفا می‌کند. قدر مسلم هزینه این واسطه‌گری آنچنان است که با نبود آن هم می‌توان به اهداف مدنظر دست یافت. بخش خصوصی ایران این توانایی را دارد که بدون واسطه بتواند با بخش‌های خصوصی و دولتی دیگر کشورها وارد مذاکره شده و با امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مربوطه امور صادراتی و وارداتی کشور را به‌خوبی مدیریت کرده و به رونق اقتصادی کشور از طریق صادرات و واردات کمک کند.
- از دیگر راه‌ها برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت واگذاری امور مربوط به سازمان‌های تعزیرات حکومتی و تنظیم بازار و نظارت بر بازار است. این توان خوشبختانه در بخش خصوصی و به‌ویژه در اتاق اصناف که متشکل از مجموعه‌های مختلف بخش خصوصی است وجود دارد و واگذاری امور به آنان تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی را هم رقم زده است.
هر چند دولت یازدهم گام‌هایی برداشت که در راستای نزدیک شدن به آنچه که مدنظر همه فعالان اقتصادی در دو بخش دولتی و خصوصی بوده است، اما این کافی نبوده و نیست و لازم است دولت با پس گرفتن لایحه جداسازی وزارتخانه‌ها، حداقل هزینه سنگین دیگری به اقتصاد کشور وارد نکرده و از سوی دیگر با واگذاری امور به بخش خصوصی، توان بخش دولتی را هم برای نظارت بیشتر بر امور تقویت کند.
مسلما دستگاه عریض و طویل وزارت صنعت، معدن و تجارت با جداسازی هم تفاوت چندانی با ساختار کنونی نخواهد داشت و تنها راه موجود جداسازی بخش‌های نالازم از دولت است که در بخش خصوصی توان اجرایی آن به‌اندازه کافی وجود دارد.