هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح شنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ - در نشست خبری به ارائه گزارشی از جزئیات فرایند بررسی‌های انجام شده در شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس پرداخت و با بیان اینکه «طی یک ماه گذشته ۸ مصوبه مجلس، اساسنامه شرکت‌های دولتی و ۴ استعلام دیوان عدالت اداری از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» عنوان کرد: طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با اصلاحات اخیر مجلس به تایید شورای نگهبان رسید.
وی افزود: همچنین لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و ژاپن درباره کمک به همکاری متقابل در امور گمرکی نیز با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان انجام شد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت کره به داوری با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه موافقتنامه ایران و ازبکستان در زمینه انتقال محکومان نیز به تائید شورای نگهبان رسید. درباره لایحه انتقال بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا شورای نگهبان ایراداتی وارد کرده است. درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری نیز شورای نگهبان پیشتر اعلام کرده بود که نکته در این خصوص ندارد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص ایراداتی در این خصوص وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه‌های نظام ایمنی هسته‌ای کشور، اصلاح اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار یا فیبر نوری و اصلاح اساسنامه سازمان توسعه پارک فناوری پردیس به تأیید شورای نگهبان رسید و درباره اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایرادات و ابهاماتی وجود داشت. همچنین در جلسه فقهای شورای نگهبان به ۴ مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده شد.
طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره کار ویژه شورای نگهبان در خصوص نامگذاری سال جاری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: شعار سال که از سوی رهبر انقلاب انتخاب شده است یک ماموریت ملی است که پشتوانه قانون اساسی دارد؛ امیدوارم همه در این جهت تلاش کنند و چنانچه نیاز به اصلاح قانون یا وضع قانون جدیدی وجود داشته باشد ما در فرآیندهای شورای نگهبان مورد توجه قرار می‌دهیم.
نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص حضور پیدا می‌کنند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان در مرحله فعلی رسیدگی به مصوبات در خصوص بررسی Cft و پالرمو در مجمع تشخیص حضور پیدا می‌کنند گفت: در این فرایند اخذ نظر مشورتی شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است، اما نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور پیدا می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه سرباز- قهرمان عنوان کرد: ما از مفاد این لایحه اطلاعی نداریم و در حال حاضر صرفاً کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده است. بعد از تصویب جزئیات در صحن، ما در شورای نگهبان این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان بر اساس قانون این اختیار را دارد که در خصوص مفاد معاهدات و موافقتنامههای بین‌المللی که به تصویب مجلس می‌رسد ورود کند؟ تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی مفاد معاهدات و موافقتنامههای بین‌المللی که به تصویب مجلس می‌رسد نباید مغایرتی با شرع قانون اساسی داشته باشد؛ این موضوع نیز جدید نیست و موارد مختلفی در این زمینه در گذشته وجود داشته که مجلس اصلاحاتی در ماده واحده مصوبه خود انجام داده یا با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شده است؛ در این خصوصی ابهام حقوقی وجود ندارد.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، ۲ مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت مصوبه مجلس در خصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی گفت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی تا کنون ۲ مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و ایرادات شورا در این رفت‌وآمد ها کاهش یافته است. بر اساس اطلاعی که دارم اصلاحات جدیدی در این خصوص در کمیسیون تخصصی مجلس اعمال شده و این موضوع در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره نظر این شورا در خصوص لایحه توافقنامه راهبردی جامع بین ایران و روسیه و چهارچوب بررسی آن در شورا تاکید کرد: چهارچوب بررسی‌های ما درباره موافقتنامههای بین‌المللی مانند سایر مصوبات شرع و قانون اساسی است و در خصوص موافقتنامههای بین‌المللی نیز اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مورد توجه است؛ بنابراین اگر این توافق در مجلس به تصویب برسد و برای ما ارسال شود، ان شاءالله آن را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
طحان نظیف در پاسخ به این پرسش که در صورت حصول توافق احتمالی میان ایران و آمریکا آیا شورای نگهبان این توافقنامه از سوی شورای نگهبان مورد بررسی و تایید نهایی قرار می‌گیرد؟ عنوان کرد: فعلاً که تازه این مذاکرات به شکل غیرمستقیم آغاز شده است، اجاره دهید ببینیم به کجا می‌رسد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر شورای نگهبان درباره تصویب لایحه‌ای دوفوریتی در دولت درباره تغییر ساعت رسمی کشور گفت: در جریان جزئیات این لایحه قرار نداریم ولی در سال‌های اخیر مجلس قانونی را در این رابطه تصویب کرد که بر اساس آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ شد و تعیین ساعت کاری در اختیار دولت قرار گرفت؛ ظاهراً لایحه دولت در خصوص ساعت رسمی کشور است اما درباره اینکه چه مفادی دارد و در مجلس به چه شکلی تصویب می‌شود باید منتظر بمانیم.
سخنگوی شورای اسلامی در پاسخ به دیگری درباره حکمرانی دیجیتال و نقش شورای نگهبان در تطبیق قوانین سنتی با تحولات فناوری اظهار کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوباتی که تبدیل به قانون شده‌اند یک‌بار اظهارنظر کرده است؛ اگر اصلاحی متناسب با مقتضیات روز نیاز باشد مسیر این اصلاح از مجلس است؛ اگر مجلس در این رابطه مصوبه‌ای داشته باشد طبیعتاً ما نیز آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
شورای نگهبان ایراداتی نسبت به cft داشته است
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره بررسی کنوانسیون‌های cft و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در خصوص الحاق دو کنوانسیون پالرمو و cft، شورای نگهبان صرفاً ایراداتی نسبت به cft داشته و درباره پالرمو ایرادی نداشته است؛ علت اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجلس قرار گرفته، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و اصرار مجلس بر مصوبه خود است؛ ایرادات هیات عالی نظارت از سوی شورای نگهبان به مجلس ابلاغ می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهار نظرات هیات عالی مجمع در خصوص مصوبات مجلس آیا قرار است مصوبات مجلس از سوی هیات عالی مجمع مورد رسیدگی قرار بگیرد و شورای نگهبان صرفاً در انتخابات‌ها نقش نظارتی خود را ایفا کند؟ تاکید کرد: خیر این برداشت درستی نیست بلکه شورای نگهبان مصوبات مجلس را از لحاظ تطابق با شرع و قانون اساسی بررسی می کند و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس تفویضی که به این نهاد صورت گرفت، مصوبات مجلس را بر اساس مطابقت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار می‌دهد.
اصیل‌ترین عوامل موثر در مشارکت انتخاباتی، موضوعات معیشتی و عمل به وعده‌های مسئولان است
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان آسیب شناسی در خصوص کاهش میزان مشارکت در انتخابات انجام داده است؟ اظهار کرد: بر اساس پیمایش‌های علمی و نظرسنجی‌های متعدد دستگاه‌های مسئول اصیل‌ترین عوامل موثر در مشارکت با انتخاباتی موضوعات اقتصادی معیشتی و عمل به وعده‌های مسئولان است؛ با این حال سهم شورا ولو اندک هم باشد برای ما مهم است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره نحوه‌ی مواجهه شورای نگهبان با لایحه ارتقای امنیت زنان و تاکیدات رهبر انقلاب در این زمینه گفت: ما از محتوای لایحه اطلاعی نداریم و ان شاءالله بعدا از دریافت این مصوبه، درباره آن اظهارنظر می‌کنیم.
متن کامل جزئیات نظرات شورای نگهبان درباره ۸ مصوبه مجلس شورای اسلامی و همچنین ۷ اساسنامه شرکت‌های دولتی به شرح زیر است:
لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان
مصوب جلسه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی. بی. آر. دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی. اف. سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۷۲۰۸۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مصوب جلسه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ مواردی از مصوبه مذکور از جمله اطلاق بند (ت) ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶، خلاف شرع شناخته شد.
اصلاح اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری
مصوب جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک فناوری پردیس
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق تهران، شهید سلیمی، شهید رجایی، شیروان، کرمان و شهید مفتح
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای تهران، خوزستان، خراسان، اصفهان، آذربایجان، مازندران، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، باختر، هرمزگان، زنجان، غرب، گیلان، یزد، سمنان، شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در بند (ب)، وجوه دریافتی مذکور از این جهت که شامل وجوهی که صرف خرید اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول موضوع تبصره ۱ ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور نشده‌اند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
مصوب جلسه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۵، عبارت «قوانین و مقررات» از این جهت که شامل موازین شرعی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ تبصره ۲ ماده ۹، از جهت عدم ذکر شرایط وثاقت و امانت در مورد نمایندگان اعضای مجمع عمومی، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ بند ۳ ماده ۱۴، از جهت عدم ذکر شرایط وثاقت و امانت در مورد وکیل، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۱۹، وجه ذکر رعایت قوانین و مقررات در بندهای ۸، ۹ و ۱۰ و عدم ذکر در سایر بندها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۸، با توجه به اینکه در ماده ۶، تمامی سهام متعلق به دولت دانسته شده است، عبارت «صاحبان سهام صندوق» اصلاح شود. | 