در راستاي افزايش كارايي بانك‌ها و تطبيق اداره امور بانك‌ها با قانون تجارت، اساسنامه آنها اصلاح مي‌شود، اين اقدام از اهداف و تكاليف دولت در برنامه چهارم توسعه است.
حميد پورمحمدي معاون امور بانكي، بيمه‌اي و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران با ارائه توضيحاتي مبني بر چگونگي برگزاري همايش و نمایشگاه دستاوردهاي نظام بانكي و اهداف برگزاري آن به سوالات آنها پاسخ داد.
پورمحمدي در اين جلسه با اشاره به اهداف دولت در زمينه سيستم بانكداري در برنامه چهارم توسعه گفت: «اولين هدف برنامه چهارم در بخش بانكداري استقلال بانك مركزي است به طوري كه در اولين روزهاي شروع كاري در امسال اولين جلسه دولت حول ابقا ابراهيم شيباني ـ رئیس‌كل بانك مركزي ـ و تعدادي از اعضاي شوراي پول و اعتبار بود.»
به گفته او حذف سهميه‌بندي‌ها، نرخ‌بندي‌ها و اولويت‌بندي‌ها و بخشنامه‌ها هدف ديگر دولت در سال‌هاي آينده است. حذف اين موارد در قالب وجوه اداره شده امكان‌پذير خواهد بود.
وي بحث كاهش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و ساير بانك‌هاي تخصصي و تجاري را مطرح كرد و افزود: «در سال 83 ميزان بدهي دولت به بانك مركزي كاهش يافته است. در اين راستا كميته‌اي به مسئولیت وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده است. رقم بدهي دولت به بانك مركزي در دولت نهايي مي‌شود.»
وي با بيان اين كه بدهي دولت به سيستم بانكي 60 هزار ميليارد تومان است، ادامه داد: «بدهي به بانك‌هاي تخصصي و تجاري از سوي كميته‌اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي، بانك‌هاي تجاري و تخصصي، سازمان حسابرسي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بررسي مي‌شود.»
معاون امور بانكي، بيمه‌اي و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي رشد تسهيلات تكليفي را با كاهش 10 درصدي مواجه دانست و گفت: «كاهش رشد تسهيلات تكليفي در برنامه چهارم توسعه به 20 درصد خواهد رسيد. الزام افزايش سرمايه بانك‌ها در حد بين‌المللي نيز يكي از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه است.» وي فراهم كردن شرايط استفاده تمامي مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي را ضروري عنوان كرد.
وي از كاهش يك درصدي نرخ سود تسهيلات به صورت ساليانه سخن گفت:« طبق برنامه‌هاي در نظر گرفته شده از سوي شوراي پول و اعتبار قرار است در مرحله اول نرخ سود تسهيلات 5/4 درصد كاهش يابد و در مرحله دوم با كاهش سود سپرده‌ها 5/4 درصد ديگر كاهش مي‌يابد.»
پورمحمدي كل هزينه‌هاي اداري نظام بانكي را در پايان سال 83 در 16 هزار شعبه، 400 ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: «مانده تسهيلات اعطايي پايان سال 83، 70 هزار ميليارد تومان بود كه 30 درصد اين رقم سپرده‌هاي سال 84 را تشكيل خواهند داد.
| 