قاضي پرونده «اورهان پاموك» نويسنده مشهور و جنجال‌برانگيز تركيه روز گذشته ضمن متوقف ساختن دادگاه وي، اعلام كرد؛ اين دادگاه براي ادامه جلسات خود به اجازه نامه رسمي «وزرات دادگستري» نياز دارد.
اتهام «اورهان پاموك» مشهورترين رمان نويس تركيه، توهين به هويت ملي تركيه در جريان يكي از سخنراني‌هايش است.
دادستان استانبول در شهريور گذشته با اقامه دعوا و تنظيم ادعانامه‌اي عليه پاموك به اتهام اهانت به ترك‌ها براي او تقاضاي سه سال زندان كرده بود.
ادعانامه اين دادستان بر اساس مصاحبه پاموك با يك روزنامه سوئدي كه در آن گفته بود بيش از يك ميليون ارمني و 12 ميليون شهروند كرد در تركيه كشته شده‌اند، تنظيم شده است.
در اين ادعانامه همچنين آمده است كه «پاموك» با اظهارات خود به فرايند عضو شدن تركيه در اتحاديه اروپا صدمه زده است. اتحاديه اروپا و گروه‌هاي حقوق بشر همگي به شدت از تركيه به خاطر شكستن حريم سخنراني‌هاي آزاد انتقاد كرده‌اند.
در صورت صدور اجازه‌نامه رسمي از جانب وزارت دادگستري تركيه براي ادامه دادگاه پاموك، جلسه بعدي دادگاه هفتم فوريه (18 بهمن) برگزار خواهد شد.
پاموك كه در سال جاري ميلادي يكي از نامزدهاي احتمالي جايزه نوبل ادبيات بود، پيش از اين نيز در نمايشگاه بزرگ كتاب فرانكفورت به دليل «نزديك‌سازي فرهنگ‌هاي شرق و غرب»، جايزه بزرگ اتحاديه ناشران آلمان موسوم به «جايزه صلح» را در ماه اكتبر از آن خود كرد.
پاموك در سال گذشته نيز نشان لياقت دولت فرانسه را دريافت كرده بود.