 عبدالمجید غریب رضا در گفتگوی مشروح با مهر با تشریح پیش بینی های برنامه پنجم توسعه برای رشد و افزایش سهم بخش تعاون، گفت: در برخی از مواد برنامه پنجم توجهات ویژه و خوبی به بخش تعاون شده است به نحوی که باید گفت اظهار نظرهایی که درباره کم توجهی به بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه مطرح می شود، اصلا درست نیست.
کم توجهی برنامهای نداریم
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اظهار داشت: بالاخره هم اکنون بخش تعاون در همه زمینه ها فعال است، همچنین ماده ای نیز در برنامه پنجم توسعه به رشد خصوصی سازی و تعاونی سازی در حوزه گردشگری تاکید دارد و از این طریق اقدامات بخش تعاون در این زمینه گسترش خواهد یافت.غریب رضا ادامه داد: یک ماده دیگر نیز در مورد گسترش حضور تعاونی ها در تامین اجتماعی پیش بینی هایی را انجام داده است که از این طریق اداره صندوق های تامین اجتماعی را به صورت تعاونی پیش بینی کرده است.وی به مواد مربوط به توسعه تعاونی ها در بخشهای صنعتی و کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: تمام پیش بینی ها در بخشهای مختلف از صنعت و کشاورزی تا گردشگری و تامین اجتماعی بر گسترش فعالیتهای تعاونی در کشور تاکید دارد.
عاون در صنعت، کشاورزی، تامین اجتماعی و گردشگری
این مقام مسئول در وزارت تعاون تصریح کرد: همچنین در بخش فعالیتهای مربوط به آموزش و پرورش نیز باز هم موضوع به طرف تعاونی سازی فعالیتها است و مدیریت بخش آموزش و پرورش در حوزه مدیریت بر مدارس، به شکل تعاونی سیاست گذاری شده است.معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اظهار داشت: می خواهم بگویم در همه زمینه ها حضور تعاون در بخش های تخصصی وجود دارد و در بخشهایی نیز که نیاز به تاکید بر تحقق موضوعات کلان بخش تعاون است، مواد جداگانه ای وجود دارد.وی با تاکید بر اجرای سیاستهای اصل 44 که هدف کمی همه فعالیتهای آن در موادی از قانون برنامه پنجم توسعه متمرکز شده است، گفت: در واقع می توان گفت که همه فعالیتها باید به نحوی فعالیت کنند که ما به هدف کمی 25 درصد در اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه برسیم.غریب رضا خاطر نشان کرد: بنابراین در همین قانون برنامه پنجم توسعه نیز موضوع حضور تعاونی ها در اقتصاد کشور گسترده شده است و ما در تمام مواد این موضوع را می بینیم که وجود دارد.این مقام مسئول در وزارت تعاون در پاسخ به این سوال که آیا مجموعه اهداف دیده شده در برنامه پنجم توسعه می تواند بخش تعاون را به هدف اصل 44 در دستیابی به سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور برساند و یا خیر؟ تصریح کرد: این یک تکلیف عمومی در همه فعالیتهای اقتصادی و برای همه دولت است.وی خاطر نشان کرد: در واقع باید یک حرکت جمعی این هدف را محقق کند وگرنه وزارت تعاون به تنهایی نمی تواند این موضوع را محقق کند و وزارتخانه های اقتصادی و اجتماعی باید روی این موضوع تمرکز داشته باشند و اهداف خود را مشخص کنند.
مثلت تحقق سهم 25درصد تعاون در اقتصاد
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی تعاونی های وزارت تعاون بیان داشت: همچنین مشارکت مردم نیز در این بخش باید وجود داشته باشد و ما نیز در وزارت تعاون این مسئله را مدیریت می کنیم و در واقع می توان گفت که این موارد یک مثلث 3 ضلعی است که یک بخش آن مردم، دیگری وزارتخانه ها و بخش سوم نیز خود وزارت تعاون است که باید این موضوع را هماهنگ کند تا مدیریت شود و به نتیجه برسد.غریب رضا تاکید کرد: اگر هر کدام از این مجموعه ها درست کار نکنند حتما تحقق سهم 25 درصدی اتفاق نمی افتد. بنابراین به همین دلیل هم است که در مواد مختلف موضوع تعاون مطرح شده و وزارتخانه های مختلف باید در این موضوع ورود پیدا کنند.
انتقاد از واگذاریها
به گفته این مقام مسئول در وزارت تعاون، هم اکنون 3 روش برای دستیابی تعاونی ها به سهم 25 درصدی تعریف شده و این کار را در وزارت تعاون طراحی کرده ایم. اولا بخشی از سهام شرکتهای دولتی که در حال واگذاری است، باید به بخش تعاونی واگذار شود و جزئی از این برنامه (واگذاریها) به تعاونی ها اختصاص پیدا کند.معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون درادامه نقدی را هم بر واگذاریهای گذشته مطرح کرد و افزود: آن هم اینکه سازمان خصوصی سازی بستر را برای ورود سرمایه های مردم فراهم نکرده است؛ به جز 40 درصد سهام عدالت که بحث دیگری است، با واگذاری سهام شرکتها به صورت بلوکی این فرصت از تعاونیها گرفته شده است.وی با اعلام اینکه ما نمی توانیم برای ورود به سرمایه گذاریهای بزرگ وارد شویم، گفت: ضمن اینکه اغلب این سرمایه گذاران نهادهای عمومی غیردولتی بوده اند که آمدند و سهام شرکتها را خریداری کردند.
ضعف واگذاریها در جذب سرمایههای خرد
غریب رضا ادامه داد: می توان گفت در واگذاری سهام شرکتهای دولتی آن قسمت آسان کار انجام شد و هرچه پول یکجا بوده است در جریان واگذاریها جذب شد ولی پول های خرد مردم جذب نشده است.این مقام مسئول در وزارت تعاون تصریح کرد: اگر بخواهیم بستر را برای ورود مردم فراهم کنیم و سرمایه های خرد آنها را جمع آوری کنیم و در یک تشکل اتفاق بیفتد این کار ساده نیست و بستر سازی می خواهد ولی تاکنون در سازمان خصوصی سازی به وجود نیامده است.معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون، گفت: در هر حال ما این موضوع را مطرح کردیم و اگر بنا باشد که بخواهیم بخشی از سهام شرکتهای دولتی را به مردم واگذار کنیم باید در این بخش بستر سازی انجام شود و آنها را در این سرمایه گذاری مشارکت دهیم.وی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم بخشی از سهم 25 درصد را می توان از این طریق محقق کرد. اما واگذاری 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون، موضوع دیگری است که با واگذاری شرکتها به تعاونیها متفاوت است.
عارضه یابی تعاونیها
غریب رضا در مورد مشکلات عمده تعاونیها با اشاره به تجارب چند سال گذشته که به صورت پایلوت انجام شده است، تصریح کرد: طی سال های گذشته به تعاونیها در زمینه اخذ استانداردها از شرکتهای معتبر آموزش داده شد.این مقام مسئول در وزارت تعاون افزود: البته لازم بود تا تعاونی ها ایزوها را می گرفتند و لازم بود تا این کار انجام شود. بنابراین برخی هزینه ها را تا 50 درصد به آنها کمک کردیم.معاون وزیر تعاون خاطر نشان کرد: در زمینه شناخت مسائل و مشکلات تعاونیها نیز برخی مطالعات در تعاونیها انجام شده است و عارضه یابیهایی نیز در این زمینه صورت گرفته است.به گفته غریب رضا، شناخت مسائل و مشکلات تعاونی ها و انجام عارضه یابی ها می تواند یک دستور کار به شرکتهای تعاونی بدهد که چگونه ارتقای بهره وری را اجرا کنند. البته در این خصوص پروژه های دیگری نیز بوده است که به صورت پایلوت انجام شد و می توان گفت در بهره وری تعاونی ها تاثیرگذار است.
| 
واگذاریهای بزرگ در سبد نهادهای عمومی
