اخبار داخلی اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی منتشر کرد:راز بقای کشاورزی در بحران کرونا

يكشنبه 9 آبان 1400

اتاق بازرگانی تهران در گزارشی منتشر کرد:راز بقای کشاورزی در بحران کرونا

هموطن سلام -شروع همه‌گیری کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰، جهان را با یک بحران بزرگ سلامت روبرو کرد، که منجر به اقدامات مهار کننده شد و شوک اقتصادی عمیقی هم بر همه بخش ها، از جمله غذا و کشاورزی وارد کرد.

به گزارش هموطن سلام در گزارش اتاق بازرگانی تهران آمده است: سیاست های کشاورزی طی سال ۲۰۲۰ تحت تأثیر واکنش ها به این شوک های دوگانه یعنی سلامت و اقتصاد، تغییر کرده است. بسیاری از دولت ها به سرعت در جهت حفظ عملکرد زنجیره های تأمین کشاورزی گام برداشتند؛ این سیاست ها به طور کلی در جهت حفظ عملکرد کلی زنجیره‌های تأمین غذا موفق بودند، هرچند که در ساختار کلی برنامه‌های حمایتی کشاورزی، تغییر و تحول چندانی ایجاد نشد.
گزارش اخیر OECD نزدیک به ۸۰۰ پاسخ سیاستی را که در واکنش به همه گیری کووید-۱۹ معرفی شده، شناسایی می کند. تقریباً ۷۰ درصد از اقدامات به شکل امدادرسانی موقت صورت گرفته و به دنبال مهار تأثیر بحران بر فعالان بخش کشاورزی و مواد غذایی بوده که با کاهش بحران باید به تدریج از بین بروند. بیشتر اقدامات باقیمانده (حدود ۱۰ درصد) سیاست‌های مربوط به بهبود پایداری بلندمدت بخش محصولات غذایی بوده و این پتانسیل را دارد که بیشتر نیز افزایش یابد.
۱۱ درصد اقدامات نیز دارای پتانسیل تحریف بازار یا مضر برای محیط زیست بوده است. به طور خاص، چندین کشور محدودیت‌های صادراتی را به منظور هدایت عرضه به بازارهای داخلی وضع کردند.
به دنبال بروز همه گیری منابع قابل توجهی- بیش از ۱۵۷ میلیارد دلار- برای حمایت بخش کشاورزی اختصاص داده شده، که از جمله آن میتوان به اختصاص ۷۵ میلیارد دلار در کشورهای OECD و ۸۲ میلیارد دلار در اقتصادهای نوظهور، اشاره کرد. ایالات متحده بیشتر تعهدات کشورهای OECD را در اختیار دارد، در حلای که هند بیشترین حمایت را در اقتصادهای نوظهور به خود اختصاص داده است. البته رقم های اختصاص داده شده بیشتر از رقم های پرداخت شده است. پرداخت های واقعی تاکنون بسیار کمتر بوده و این موضوع تا حدی انعطاف پذیری کلی بخش کشاورزی در برابر شوک کووید-۱۹ را نشان می دهد. متوسط درآمد کشاورزان در سال ۲۰۲۰ برای اکثر کشورهای تحت پوشش این گزارش افزایش یافته است. حمایت از مصرف کننده نیز اغلب به سرعت و در قالب رفع خسارت ناشی از افت درآمد برای خانوارهای فقیرتر ارائه شده است.
اما بیشترین حمایت ها از حوزه کشاورزی و محصولات غذایی از سوی مصرف کنندگان و مالیات دهندگان بوده است. در واقع افزایش قیمت‌های محصولات غذایی کشاورزی، بیشترین بار حمایتی از کشاورزان را داشته است.
اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی
طی سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، سیاست‌های حمایت از کشاورزی در ۵۴ کشور مورد بررسی در این گزارش منجر به حمایت مالی سالانه ۷۲۰ میلیارد دلار از بخش کشاورزی شده که اگرچه دو برابر رقم مشابه برای بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ بوده ولی از حیث نسبت به اندازه این بخش، کمتر شده است. اصلاحات در کشورهای OECD طی ده سال گذشته متوقف شده و تغییرات کمی در سطح یا ترکیب حمایت ها صورت گرفته است. در واقع برخی از کشورها تلاش های قبلی در جهت اصلاحات را لغو کرده اند.
بیش از یک سوم از مجموع حمایت ها معادل ۲۷۲ میلیارد دلار، توسط مصرف کنندگان و در قالب حمایت از قیمت بازار پرداخت شده، در حالی که ۴۴۷ میلیارد دلار باقی مانده توسط مالیات دهندگان و در قالب انتقال بودجه پرداخت شده است.
حدود سه چهارم کل حمایت معادل ۵۴۰ میلیارد دلار، به تولیدکنندگان مستقل، چه در قالب قیمت های بالاتر و چه از طریق پرداخت مستقیم، اختصاص داده شده است. این میزان بطور متوسط ۱۸ درصد از درآمد ناخلاص تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کشورهای OECD و ۱۲ درصد از درآمدهای ناخلاص کشاورزان در دوازده اقتصاد نوظهور را شامل می شود.
۱۰۲ میلیارد دلار هزینه در قالب ارائه خدمات عمومی برای بخش کشاورزی پرداخت شده است که شامل ۷۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری عمومی در تحقیق و توسعه، امنیت زیستی و زیرساخت ها می شود.
مبلغ یارانه برای مصرف کنندگان (مانند برنامه‌های کمک غذایی) بالغ بر ۷۸ میلیارد دلار در سال یا ۱۱ درصد از کل پرداخت های انتقالی به بخش کشاورزی است.
تعداد کمی از کشورها قیمت برخی یا همه کالاها را سرکوب کردند که این اقدام منجر به خروج سالانه ۱۰۴ میلیارد دلار از درآمد تولیدکنندگان شدند.
اکثر سیاست‌های حمایتی کنونی پاسخگوی نیازهای وسیع تر سیستم های غذایی نیست.